هر روزه اخبار ناخوشایندی از مرگ یا مجروحیت كولبرها منتشر می‌شود و این سوال همواره ذهن هر ناظر دغدغه‌مندی را به خود مشغول ساخته كه: مرگ كولبرها تا چه زمانی ادامه دارد؟ كولبری انتخاب و شغل مطلوب مردم در كردستان نیست؛ بلكه كاری است غیراستاندارد كه بر آنها تحمیل شده كه آشكارا كرامت انسانی‌شان را زائل می‌كند؛ اما چون سیر كردن شكم خود و فرزندان بدیهی‌ترین هدف آنان است، چاره‌ای جز روی‌آوردن به كولبری ندارند؛ آن‌هم در شرایطی كه نیك می‌دانند سرنوشت آنان یا كشته شدن در اثر تیراندازی است یا مواجه شدن با مین‌های موجود در این مناطق یا گرفتار شدن در بهمن و سقوط به دره. اگر باز هم دچار یكی از این سرنوشت‌ها نشوند، بعد از چند سال توان كار كردن را از دست داده و تا ابد زمین‌گیر خواهند شد.
روی آوردن مردم به كولبری ناشی از اراده آزاد مردم در كردستان نیست؛ چون تنها راه برای سیر كردن شكم خود و خانواده در این مناطق فقط كولبری وجود دارد. متاسفانه در سال‌های گذشته، برخی افراد به‌جای توجه به تكلیف بدیهی دولت در ایجاد مشاغل استاندارد برای همه و رفع تبعیض و نابرابری‌ها آن‌هم طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، در مانوری تبلیغاتی مدعی ساماندهی كولبری و صدور كارت‌ها و مجوزهای كولبری برای مردم شده در تشدید این وضعیت ناگوار مقصر و مسوول هستند؛ چون هرگاه نیروی آماده به كار جهت اشتغال به آنان مراجعه می‌كرد این مسوولان تنها شغل را كولبری پیشنهاد كرده و در جامعه‌ای كه دستگاه قانونگذاری و نماینده منتخب مردم قصد داشته باشند كه كولبری را وارد مجموعه قوانین آن كشور كنند نمی‌توان امیدی به اصلاح و بهبود امور داشت و این‌گونه قانون‌نویسی موجب عقبگرد و قهقرا در آن جامعه است. پس از گرفتار شدن ۵ كولبر در برف و ممانعت نیروهای مرزبانی تركیه جهت امدادرسانی خانواده‌ها كه منجر به مرگ سوزناك آنان شد؛ اكنون خبر شكنجه و جراحت شدید دو كولبر دیگر توسط همان نیروها منتشر شده كه متاسفانه منجر به مرگ یكی از آنان گردیده است.
این‌گونه برخورد خلاف اصول و موازین و تكالیف نیروهای مرزبانی است چون آنان باید حافظ جان و مال هر انسانی بدون توجه به تابعیت و ملیت او باشند كه ارتكاب این اعمال توسط نیروهای تركیه دارای سابقه و تكرار موارد بی‌شمار قبلی است؛ به‌طوری‌كه حتی دامداران یا افرادی كه برای جمع‌آوری گیاهان بهاری به مناطق كوهستانی مراجعه كرده با حملات هوایی این نیروها مواجه شده‌اند؛ حتی اتباع تركیه هم مشمول این حملات بوده و در برخی موارد بمب‌های این كشور افراد و مناطق مسكونی داخل كشور را نیز منهدم ساخته است كه در این شرایط توجه به نكات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱) نیروهای نظامی هر كشور باید همواره درصدد حفظ جان و مال انسان‌ها بوده و حق ندارند بدون محاكمه و قبل از اثبات جرمی، خودسرانه مبادرت به اعمال كیفر نموده و جان یا جسم انسان‌ها را تهدید كنند؛ زیرا در هر جامعه‌ای اعمال مجازات انحصارا از طریق دستگاه قضایی مستقل و عادل صورت می‌گیرد و اقدام نیروهای مرزبانی خلاف قانون است كه در صورت تعقیب موجب مجازات آنان خواهد شد.
۲) مامورین هر كشور باید اصول حُسن همجواری را نسبت به اتباع كشورهای مجاور رعایت كنند كه برخوردهای شنیع و خلاف موازین بشری در تعارض با الزام دولت مزبور به ضرورت رعایت حسن همجواری است.
۳) ارتكاب این‌گونه اقدامات متوجه شخصیت دولت است و صرف بازخواست یا مجازات مامورین عامل، موجب سلب مسوولیت از دولت متبوع مامور نخواهد بود.
۴) وزارت خارجه كشور ایران كه از ارتكاب جنایت علیه دو نفر از اتباعش در كشور همسایه مطلع شده، باید پیگیری‌های لازم را تا تعقیب و مجازات بانیان و بار كردن مسوولیت بر ذمّه آن دولت ادامه دهد؛ چون تنها متولی دفاع از حقوق اتباع كشور كه در كشوری دیگر بزه‌دیده هستند وزارت خارجه و سفارت ایران در آن كشور است. به درستی می‌دانیم كه فرد بزه‌دیده یا خانواده او امكان و دانش لازم برای پیگیری قضایی این امر را ندارند و شهروندان این وظیفه را بر دوش دولت گذاشته‌اند.
۵) ارتكاب جرم علیه تمامیت جسمی یك شهروند به معنای وقوع بزه علیه انسانیت و كل جامعه انسانی است و جامعه باید به طور عام نسبت به آن واكنش نشان داده و نباید این تصور در ذهنیت بانیان این اعمال ایجاد گردد كه از سرزنش اجتماعی مصون مانده‌اند. تقبیح آن از سوی هر انسانی ضامن جلوگیری از تكرار اعمال مشابه خواهد بود كه ماحصل آن تامین جامعه‌ای امن برای همگان است.
در خاتمه: همه این نكات و شاید نكات دیگر نباید موجب غفلت ما از وظیفه اصلی كه تكلیف دولت به تامین شغل استاندارد برای همگان است، گردد. زیرا تا كولبری در جامعه رواج داشته باشد شاهد این رویدادهای تلخ بوده و پاسخی جز شرمساری برای جسم مجروح و كالبد بی‌جان آنان و چشمان اشكبار فرزندان‌شان نخواهیم داشت.
*وكیل دادگستری
نظرات